اليسار الفرنسي يجد صعوبة في الاتفاق على رئيس للوزراء

 يجد اليسار الفرنسي صعوبة في تسوية الخلافات بين مكوناته للاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء، فيما جمع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس حكومة تصريف الأعمال غابريال أتال الإثنين كتلتهما البرلمانية في بداية أسبوع حاسم.

وبانتظار بدء أعمال الجمعية الوطنية الجديدة وانتخاب رئيسها المقبل الخميس، ما زالت "الجبهة الوطنية الجديدة"، وهي ائتلاف الأحزاب اليسارية الذي حل في طليعة نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، عاجزة عن التوافق على فريق حكومي.

وطرح الشيوعيون الأسبوع الماضي اسم أوغيت بيلو رئيسة مقاطعة "لا ريونيون" الفرنسية في المحيط الهندي والقريبة من فرنسا الأبية (يسار راديكالي)، غير أن هذا الخيار لم يحظ بموافقة الحزب الاشتراكي، وتم التخلي عنه في نهاية الأسبوع.

قالت الناشطة البيئية ساندرين روسو الاثنين على منصة "إكس"، "أنا غاضبة جد ا من الصورة التي نظهرها".

والتوتر على أشده بين فرنسا الأبية والاشتراكيين، وهما الحزبان الرئيسيان في الجبهة الشعبية الجديدة اللذان يتنازعان زعامة المعسكر اليساري في الجمعية الوطنية.

وتساءل حزب "فرنسا الأبية" في بيان "هل يماطل الحزب الاشتراكي لتفكيك الجبهة الشعبية الجديدة والتخلي عن البرنامج؟".

وفي وقت سابق، ندد منسق الحركة مانويل بومبار "باعتراض منهجي، وعرقلات، وفيتوات" من الاشتراكيين "على كل الترشيحات".

اقترح الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور، مرشح الحزب لرئاسة الحكومة، عبر قناة فرانس2 "توسيع" الخيارات إلى "شخص من الخارج".

وأوضح "يجب أن نسعى لإيجاد شخص يأتي ربما من المجتمع المدني، يسمح لنا بالمضي قدما معا".

لكن فرنسا الأبية رفضت هذه الفرضية كونها تفتقر إلى "ضمانات" من أجل "تنفيذ برنامج الجبهة الشعبية الجديدة".

وصعد زعيم الحزب جان لوك ميلانشون من لهجته على منصة "إكس" بالقول "نحن نطالب بمرشح واحد لرئاسة الجمعية الوطنية ولن نستأنف أي حوار حول أي موضوع آخر مالم يتم حل هذا الأمر".

وينطوي هذا الاستحقاق على رهان كبير لليسار في وقت يسعى قسم من المعسكر الرئاسي منذ عدة أيام لبناء غالبية تكون بديلة عن الجبهة الشعبية الجديدة للفوز بهذا المنصب الأساسي الذي تعتزم الرئيسة المنتهية ولايتها ياييل برون بيفيه الاحتفاظ به.

وفي سياق هذه المناورات، قد تنجح الكتلة الرئاسية في تخطي اليسار من حيث عدد الأصوات من خلال عقد اتفاق مع اليمين مثلا.

ومن المسائل التي ستهيمن على هذا الأسبوع أيضا مسألة الجبهة الجمهورية التي تشكلت للتصدي للتجمع الوطني في الانتخابات والتي يأمل اليسار في مواصلتها داخل الجمعية الوطنية من خلال منع الحزب اليميني المتطرف من شغل أي منصب مسؤول.

غير أن عددا من الماكرونيين ومن بينهم برون بيفيه يعارضون ذلك.

وحل التجمع الوطني في المرتبة الثالثة بفوزه مع حلفائه بحوالى 146 مقعدا نيابيا من أصل 577.

وفي انتظار تشكيل البرلمان الجديد، استقبل ماكرون ظهر اليوم قادة كتلة حزبه وبينهم ستيفان سيجورنيه (رونيسانس) ومارك فيسنو ممثل رئيس الحركة الديموقراطية، فرانسوا بايرو.

ويجمع أتال حاليا صلاحيات رئيس كتلة الحزب الرئاسي في الجمعية الوطنية بعد انتخابه السبت في المنصب، مع صلاحيات رئيس الوزراء طالما أن إيمانويل ماكرون لم يقبل استقالته.

غير أن وزير الداخلية جيرالد دارمانان قال الإثنين إن هذا سيحصل "الثلاثاء أو الأربعاء"، فيما ذكر مصدر وزاري أنه من المقرر عقد مجلس وزراء الثلاثاء.

ووسط كل هذا الغموض السياسي، ثمة أمر أكيد هو أن الحكومة المقبلة أيا كانت سترث العجز المالي بعد أن قدم ديوان المحاسبة حصيلة مقلقة لوضع فرنسا المالي في تقرير ضخم رفعه صباح الإثنين.

وحذر رئيس الهيئة بيار موسكوفيسي بأن الحد من الدين العام "ضرورة حتمية".