Header Ads Widget

ضع إشهارك هنا

الولايات المتحدة و10 دول لاتينية ترفض مصادقة المحكمة العليا على فوز مادورو


 أصدرت الولايات المتحدة وعشر دول من أميركا اللاتينية بيانا مشتركا الجمعة رفضت فيه الإقرار بمصادقة المحكمة العليا في فنزويلا على إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو، والذي تم رفضه بشكل واسع في البلاد وخارجها.


وقالت حكومات الولايات المتحدة والأرجنتين وكوستاريكا وتشيلي والإكوادور وغواتيمالا وبنما وباراغواي والبيرو وجمهورية الدومينيكان والأوروغواي إنها ترفض "بشكل قاطع إعلان محكمة العدل العليا في فنزويلا الذي يشير إلى أنها انتهت من التحقق المفترض من نتائج العملية الانتخابية"، معتبرة أن المحكمة لا تتمتع "بالاستقلالية والحيادية".

بدون أية مفاجآت، صادقت الخميس المحكمة العليا الفنزويلية التي يعتبرها مراقبون موالية للسلطات على الفوز المعلن للرئيس نيكولاس مادورو بالانتخابات الرئاسية والتي رفضت نتائجها المعارضة ودول أجنبية عدة متحدثة عن شبهات تزوير.

وقد أعلن فوز مادورو (61 عاما) بنسبة 52% من الأصوات من جانب المجلس الوطني الانتخابي الذي لم ينشر محاضر مراكز الاقتراع بدعوى أنه تعرض لقرصنة إلكترونية، وهو ما شككت به المعارضة وعدد من المراقبين.

وكانت المعارضة استبقت هذه المصادقة بالقول إنها ستعتبر أي قرار يصدر عن المحكمة العليا بهذا الاتجاه "باطلا ولاغيا"، مؤكدة أن من فاز في الواقع هو مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا وبفارق شاسع عن الرئيس المنتهية ولايته.

ومادورو هو الذي قد م التماسا للمحكمة العليا في مطلع آب/أغسطس لتأكيد فوزه في الانتخابات.

في بيان منفصل الجمعة، أكدت الولايات المتحدة أن قرار المحكمة العليا "تنقصه المصداقية بالكامل نظرا للأدلة الدامغة على أن غونزاليس حصل على أكبر عدد من الأصوات في 28 تموز/يوليو".

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في البيان إن "رغبة الشعب الفنزويلي يجب أن تحترم".

وتابع "لقد سبق أن عب ر بلدنا عن عدم موافقته على صحة إعلان المجلس الوطني الانتخابي بعد منع ممثلي المعارضة من الوصول إلى الإحصاء الرسمي".

من جهتها، أعلنت إسبانيا الجمعة أنها لا تستطيع الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في فنزويلا قبل أن ت نشر كل محاضر مراكز الاقتراع.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسبانية "للاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، من الضروري نشر نتائج التصويت بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها، من أجل ضمان الشفافية الكاملة".



إرسال تعليق

0 تعليقات