Header Ads Widget

المحكمة الدستورية الجزائرية تعلن فوز عبد المجيد تبون بـ84,30% من الأصوات


 أعلن رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية عمر بلحاج السبت فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية بعد حصوله على 84,30% من الأصوات في انتخابات 7 أيلول/سبتمبر، متراجعا بنحو 10 نقاط عن النتائج الاولية التي اعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات.


وقال عمر بلحاج "نعلن السيد تبون عبد المجيد (78 سنة) رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية ويباشر مهامه فور أداء اليمين"

وأوضح رئيس المحكمة في إعلان قرأه في التلفزيون الحكومي أن المرشح عبد المجيد تبون حصل على نحو 8 ملايين صوت من اصل 11,2 مليون ناخب أي ما يعادل نسبة 84,30 بالمئة وليس 94,65% كما جاء في النتائج الأولية. اما نسبة المشاركة فتراجعت إلى 46,1 بالمئة بدل 48 بالمئة.

وأضاف أن عدد الأصوات الملغاة بلغ 1,7 مليون، ما يعني ان الأصوات المعبر عنها يعادل 9,4 ملايين.

وأما منافسا تبون الاسلامي عبد العالي حساني شريف والاشتراكي يوسف اوشيش، فحصلا تواليا على 9,56% و6,14%، من إجمالي الأصوات المعبر عنها.

وفي اول رد فعل له طالب حساني شريف بـ"حل السلطة الوطنية للانتخابات ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة الانتخابية" بعد "ثبوت الاختلاف الكبير بين النتائج المؤقتة والنتائج النهائية".

وقال في تصريح صحافي "المحكمة الدستورية اكدت اضطراب النتائج وعملت على تصويب ما استطاعت بالاعتماد على ما وصلها من محاضر التصويت".

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تعرضت لانتقادات شديدة واتهمها المرشحان بـ"التزوير" أعلنت حصولهما على 3,17 بالمئة و2,16 بالمئة.

وأكد رئيس المحكمة الدستورية "قبول طعون حساني شريف وأوشيش في الشكل والموضوع" وعليه "تم مراجعة النتائج بعد تصحيح الاخطاء".

وطعن المرشحان الخاسران الثلاثاء امام المحكمة الدستورية في النتائج التي أعلنتها السلطة الوطنية، خاصة في ما يتعل ق بنسبة المشاركة.

وقرارات المحكمة الدستورية نهائية وغير قابلة للطعن وهي التي تصدر في الجريدة الرسمية.

وكانت نسبة المشاركة الرهان الرئيسي للاقتراع في الانتخابات التي حقق فيها تبون فوزا متوقعا، ولو ان تخطي نسبة 90 بالمئة لم يكن منتظرا.

فاز تبون بولايته الأولى في انتخابات 12 كانون الأول/ديسمبر 2019 بنسبة 58% من الأصوات ولكن بمشاركة أقل من 40%.

ودفع الارتباك في أداء رئيس سلطة الانتخابات المرشحين بمن فيهم حملة تبون الى إصدار بيان مشترك ليل الأحد الإثنين يندد بـ"ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة".

وتطرق البيان الى "تناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر فرز وتركيز الأصوات (...)وغموض بيان إعلان النتائج الموقتة والذي غابت عنه جل المعطيات الأساسية" خاصة الأصوات الملغاة كما أوضح حساني شريف عند طعنه في النتائج.

إرسال تعليق

0 تعليقات