تسعى المملكة العربية السعودية إلى تقليص البيروقراطية وتسهيل عملية ضخ المستثمرين الأجانب للأموال في المملكة، في أحدث مسعى لتعزيز مكانتها كمركز استثماري رائد في الشرق الأوسط وسط احتدام المنافسة بالمنطقة.
وتعتزم المملكة تطبيق عملية "التسجيل لمرة واحدة" للمستثمرين في ظل القواعد الاستثمارية المحدثة، مما يلغي الحاجة إلى العديد من التراخيص والموافقات المسبقة، ويقلل بشكل كبير من الأوراق والعوائق البيروقراطية، حسبما صرحت به وزارة الاستثمار السعودية في بيان لها.
وسيضمن القانون المحدث، الذي أ علن عنه في غشت ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2025، أيضا تطبيق معاملة متساوية بين الأجانب والمحليين، وحرية إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال، وإمكانية الاستئناف على العقوبات والانتهاكات.
وبالإضافة إلى ذلك، سيحظى المستثمرون بمزيد من المرونة في كيفية حل النزاعات، بما في ذلك إمكانية حلها خارج أروقة المحاكم.
0 تعليقات