قمة الصين - افريقيا..نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية مشتركة

 يبدو أن الصين وافريقيا مصممان أكثر من أي وقت مضى على اتخاذ تدابير جديدة تروم الارتقاء بتعاونهما الاستراتيجي لمستويات جديدة، وذلك بهدف تعزيز الشراكة رابح – رابح القائمة على أساس التنمية المشتركة.

وفي سياق عالمي يتسم بتحديات متعددة على صعيد استدامة النمو الاقتصادي، والتحولات الرقمية السريعة، والتغيرات المناخية، تتطلع بكين وشركاؤها الأفارقة لمستقبل واعد على كافة المستويات.

ولتحقيق هذا الغرض، قام الطرفان على مدى العقدين الماضيين بمضاعفة المبادرات والآليات المتعددة الأطراف والثنائية، وذلك من أجل شراكة متميزة في إطار احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

وفي هذا الاطار، ومن أجل تقوية التعاون جنوب - جنوب، تم تأسيس منتدى التعاون الصيني الافريقي (فوكاك) في أكتوبر 2000 في بكين بهدف تعميق التفاهم المتبادل، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصين والقارة الافريقية.

وظهرت نتائج هذا التوجه الصيني نحو القارة السمراء جليا على مستوى تعاونهما الاقتصادي، ذلك أن "الإمبراطورية الوسطى" تعتبر أكبر شريك تجاري لإفريقيا خلال السنوات الـ 15 الماضية، مع ارتفاع قيمة واردات وصادرات الصين إلى إفريقيا من أقل من حوالي 14 مليار دولار سنة 2000 إلى حوالي 263 مليار دولار سنة 2022، بزيادة تراكمية بحوالي 20 مرة، وذلك وفق مؤشر التجارة الصيني الإفريقي الذي صدر لأول مرة سنة 2023.

وبحسب معطيات وزارة التجارة الصينية، بلغت قيمة التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا 282,1 مليار دولار السنة الماضية، مع تجاوز حجم الاستثمار المباشر للصين في افريقيا 40 مليار دولار.

ومكن هذا التطور الكبير في حجم التبادل الاقتصادي بين الصين وافريقيا من تعميق التعاون في المجالات التقليدية من قبيل التجارة، والاستثمار، والبنية التحتية، وهي مجالات يسعى المسؤولون الصينيون والأفارقة لتعزيزها، وكذا الاستفادة من نجاح نماذجها، لاستكشاف مسارات جديدة للتعاون خلال قمة فوكاك 2024.

ويؤكد المسؤولون الصينيون أن هذه القمة التي تنظمها العاصمة بكين من 4 إلى 6 شتنبر الجاري، تعتبر أكبر حدث دبلوماسي تستضيفه الصين في الأعوام الأخيرة، وبالتالي فإنه يشكل الفرصة المناسبة من أجل توسيع التعاون في القطاعات الصاعدة، من قبيل التنمية الخضراء، والاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الأزرق.

ويتعين أن تستأثر هذه القطاعات، إضافة إلى مجالات الطاقة المتجددة، وتلك المرتبطة بالتنمية القائمة على الابتكار، من قبيل الفلاحة المستدامة، واستشعار الموارد عن بعد، والأقمار الاصطناعية والفضاء الجوي، والبطاريات، والمنتجات الكهروضوئية، باهتمام كبير خلال نقاشات قمة فوكاك 2024.

وبالنظر لبرنامج هذه الدورة التي ستتميز بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ، والعديد من القادة الأفارقة، ومنظمات دولية وإقليمية، فإن الرهان كبير على جعلها احدى اللبنات الأساسية في مسار رؤية 2035 للتعاون الصيني الافريقي التي تهدف على الخصوص إلى رفع حجم التجارة الثنائية إلى أكثر من 300 مليار دولار بحلول سنة 2035.

وسيعرف برنامج هذه الدورة تنظيم 4 اجتماعات رفيعة المستوى حول حكامة الدولة، والتصنيع والتحديث الفلاحي، والسلام والأمن، فضلا عن التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق.

كما يتضمن جدول أعمال هذه القمة المؤتمر الثامن لرواد الأعمال الصينيين والأفارقة، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة.

وستعتمد هذه القمة أيضا وثيقتين ختاميتين، إحداهما إعلان، والأخرى مخطط عمل، لبناء توافق كبير بين الجانبين ووضع خارطة طريق لتنفيذ التعاون الصيني-الافريقي في الأعوام الثلاثة المقبلة.

ويشدد الخبراء الصينيون في مجال التعاون الصيني – الافريقي، على أن المسؤولين الصينيين في توجههم نحو القارة الافريقية في إطار شراكات رابح – رابح يعتبرون أن نجاح افريقيا والصين يمكن أن يشكل نموذجا يحتذى في إطار التعاون جنوب - جنوب، لاسيما أن البلد الآسيوي يعتبر القوة الاقتصادية الثانية على مستوى العالم، فضلا عن المؤهلات التي تتوفر عليها الدول الافريقية في مجموعة من المجالات.

ويؤكد الخبراء أن نموذج التحول الاقتصادي وعملية تقاسم الخبرات يجعلان الصين شريكا جذابا للقارة الافريقية، مسجلين أن التعاون التجاري بين الجانبين يجعل الدول الإفريقية أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، وشكلت تجمعات صناعية نقلت "صنع في افريقيا" إلى العالمية.

ويشكل منتدى التعاون الصيني الافريقي (فوكاك)، الذي يحتفل هذه السنة بالذكرى الرابعة والعشرين لتأسيسه، شراكة متميزة بين الصين والقارة الافريقية، قائمة على المبادئ الأساسية للتضامن، والتعاون، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

ويعتبر فوكاك، الذي تأسس في أكتوبر سنة 2000 ببكين، أقدم المنتديات الإقليمية في الصين. وبرزت هذه الآلية سنة 2006، عندما أعلنت بكين إنشاء صندوق تنمية صيني افريقي بقيمة 5 مليار دولار، واقترحت قروضا بدون فوائد وزيادة المساعدات لدول القارة.