إقصاء ثلاثة مرشحين من انتخابات الرئاسة في تونس رغم حكم قضائي لفائدتهم

  

استبعدت هيئة الانتخابات الاثنين في تونس ثلاثة مرشحين للرئاسة ينظر إليهم على أنهم منافسون جديون رغم صدور حكم قضائي بإعادتهم للسباق، ما "يؤمن" للرئيس قيس سعيد الانتخابات المقررة في 6 تشرين الأول/أكتوبر بحسب مراقبين.

وأعلنت هيئة الانتخابات استبعاد القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي، والوزير السابق في عهد زين العابدين بن علي والناشط البارز المنذر الزنايدي، وعماد الدايمي المستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي.

وقالت إن قائمة المرشحين "النهائية وغير القابلة للطعن" تشمل إلى جانب سعيد (66 عاما) الطامح لولاية رئاسية ثانية، النائب البرلماني السابق زهير المغزاوي (59 عاما) مرشح حزب حركة الشعب القومي العربي، والنائب السابق ورجل الأعمال العياشي زمال (43 عاما).

وبرر رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الرسمي رفض ترشح الشخصيات الثلاث الأخرى بأنه "تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم اعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة الإدارية".

وفي خطوة غير متوقعة، قبلت المحكمة الإدارية الأسبوع الماضي طعون المكي والزنايدي والدايمي الذين يعتبرون منافسين جديين للرئيس قيس سعيد.

وأعلنت حملة المنذر الزنايدي في بيان أصدرته مساء "رفضنا التام لهذا القرار الغير قانوني وعدم الاعتراف به"، مضيفة أنه "بعد قرارها اليوم، أصبحت هيئة الانتخابات منزوعة الاستقلالية وأصدرت قرارا سياسيا متعسفا".

من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة الاثنين لإذاعة "موزاييك" أن القرارات تم إبلاغها إلى هيئة الانتخابات والمرشحين المعنيين "في نفس يوم" صدورها.

يرى المحلل السياسي حاتم النفطي في تصريح لوكالة فرانس برس أن قرار الهيئة "يعزز الانطباع بأن الانتخابات مؤمنة لصالح سعيد الذي صار في طريق مفتوح. قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يثبت أنه لم تعد هناك دولة قانون".

ويضيف النفطي "لقد تم للتو استبعاد المرشحين الذين يمكن أن يعيقوا سعيد".

بالنسبة للباحثة في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية إيزابيل فيرنفيلز "يمكننا القول إن هيئة الانتخابات قررت عمليا نتيجة الانتخابات".

وتتابع فيرنفيلز في تصريح لوكالة فرانس برس "ما حدث مؤخرا يدل على أن الإدارة أو جزء من الجهاز القضائي الخاضع لتأثير الرئيس (سعيد) سيعرقل حملات منافسيه" المغزاوي وزمال.

وأوقف الأمن التونسي فجر الاثنين العياشي زمال بشبهة "افتعال تزكيات" مواطنين ضرورية لاستكمال ملف الترشح، وفق ما أفاد أحد أعضاء فريق حملته الانتخابية.

وفي المساء، قررت النيابة العامة بمنطقة منوبة بعد استجوابه إيداعه الحبس الاحتياطي لمدة 48 ساعة، رفقة أحد أعضاء حملته الانتخابية.

انتخب سعيد ديموقراطيا عام 2019 قبل أن يحتكر السلطات في 25 تموز/يوليو 2021 ويغير الدستور ليجعل النظام السياسي رئاسيا معززا، وهو متهم منذ ذلك الحين بجر البلاد نحو "انحراف سلطوي".

كما يتهمه معارضوه بتقويض المؤسسات الرقابية التي أنشئت بعد سقوط الدكتاتور زين العابدين بن علي عام 2011.

ويشير حاتم النفطي إلى أن سعيد سيواجه "مرشحا من داخل النظام (المغزاوي الذي أيد إجراءات 25 تموز/يوليو) وآخر في السجن منذ صباح اليوم".

ترى إيزابيل فيرينفيلز أن قرار المحكمة الإدارية قبول طعون ثلاثة مرشحين في قرار استبعادهم من السباق يعكس "خلافات داخل النخب بين المؤيدين والمعارضين لسعي د، وهو ما يمكن أن يكون إيجابيا لما تبقى من الديموقراطية في تونس".

لكن هذه التوترات يمكن أن تكون "إشكالية، بل وخطيرة لأنه إذا شعر الرئيس بالتحدي، فقد يصبح أكثر استبدادية"، وفق المحللة السياسية.

والسبت، دعت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالى مئتي شخصية في بيان مشترك إلى تطبيق قرارات المحكمة الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم هيئة الانتخابات، مشددين على أنها "ملزمة وغير قابلة للطعن".

وحثت العريضة التي وقعتها خصوصا "المفكرة القانونية" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تجنب أي ممارسة تمس من "نزاهة الانتخابات وتعددي تها وشفافيتها".

واعتبرت القيادية في حزب "آفاق تونس" الليبرالي ريم محجوب التي تظاهرت الاثنين مع نحو خمسين شخصا أمام مقر هيئة الانتخابات، أنه "من المؤسف أن لا تحترم مؤسسة من مؤسسات الدولة قرارات المحكمة الإدارية"، متسائلة "ما هي الرسالة التي ترسلها إلى المواطن العادي؟".

بدوره، اعتبر منسق الائتلاف المواطني "صمود" حسام الحامي أنه مع المصادقة على المرشحين الثلاثة، فإن "الانتخابات ستصبح شكلية بحتة".

وقد تعرضت القائمة الأولى للمرشحين التي أعلنتها هيئة الانتخابات لانتقادات واسعة النطاق، واستنكر خبراء ومرشحون صعوبة جمع التزكيات الضرورية ووجود عقبات إدارية. كما نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بسجن أو محاكمة "ثمانية مرشحين على الأقل".