يعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية ودول الخليج، ما يبرز أهمية التوصل لاتفاق بشأن التجارة الحرة بين الجانبين في ظل انعقاد قمة مشتركة لأول مرة في بروكسل.
ورغم تراجعها 6 في المئة، تبلغ العلاقات التجارية بين السعودية الاتحاد الأوروبي نحو 80 مليار دولار في 2023، وهي تمثل 15 في المئة من تجارة الرياض مع العالم، فيما كانت 14 في المئة في 2022، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
واستوردت السعودية العام الماضي 20 في المئة من السلع من الاتحاد الأوروبي بواقع 40.4 مليار دولار، بينما 12 في المئة من صادراتها ذهبت إلى الاتحاد بقيمة 38.4 مليار دولار، ما يعني عجزا في الميزان التجاري بملياري دولار.
وتراجع التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي الست والاتحاد الأوروبي، العام الماضي بنسبة 3 في المئة إلى نحو 185 مليار دولار، إلا أن الاتحاد الأوروبي يبقى ثاني أكبر شريك تجاري لدول الخليج.
وبحسب المفوضية الأوروبية، تمثل دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات) منطقة مهمة فيما يخص التجارة والاستثمار، حيث تعد سادس أكبر سوق تصدير للاتحاد الأوروبي.
وتستند العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج إلى اتفاقية تعاون من 1988، التي تنشئ حوارات منتظمة حول التعاون بين الجانبين بشأن قضايا التجارة والاستثمار، والمسائل الاقتصادية الكلية، وتغير المناخ، والطاقة، والبيئة، والبحوث.
وفي مايو 2017، أطلق الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي حوار ا مخصص ا بشأن قضايا التجارة والاستثمار، بمشاركة القطاع الخاص. ويتناول الحوار قضايا التجارة والاستثمار ويعزز التعاون في المسائل ذات الاهتمام المشترك، مثل عوامل الولوج إلى السوق والمتطلبات التنظيمية وسبل تشجيع تدفقات التجارة والاستثمار في الاتجاهين.
ويعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدول الخليج، حيث يمثل 11.1 في المئة من إجمالي تجارة دول المجلس في السلع مع العالم في 2023، ونحو 16.2 في المئة من وارداتها.
وفي 2022، بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر للاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج 235 مليار دولار.
0 تعليقات